حتى لا تختلط النفايات الصحية بالمنزلية

بقلم :  الدكتور فهد عبدالكريم تركستاني

ناشط بيئي

الكثير يخلط الحابل بالنابل في تصنيف النفايات الصحية والمنزلية وبالأصح مرامي النفايات العامة والمنزلية فيدرج معها النفايات الصحية فالجميع يضع في باله أن مرامي النفايات التابعة لأمانات المدن هي التي تستقبل النفايات الصحية وهذا غير صحيح أبدآ، لمرامي النفايات العامة لها آليات كبيرة حيث تخصص أرض للنفايات وهذه الأرض تسمى مرمى للنفايات لابد أن يرخص لها بعد عمل دراسة تقيم بيئية كاملة آخذين في الاعتبار أن لا تكون هذه الأرض قريبه من السكن وكذلك أن لا يكون هناك موارد مائية تحت أرض المرمى وأن لا يكون هناك خزانات جوفية تتلوث بأي عصارت ناتجة من النفايات العضوية وغيرها تقوم مكاتب استشارية مرخصة بعمل دراسة كاملة ترخيص من قبل الجهة المرخصة كانت هيئة الأرصاد وحماية البيئة والآن أعتقد وزارة البيئة والتي تجيزها مركز النفايات التابع لوزارة البيئة وهنا ينتهي دور الوزارة البيئة يأتي بعدها دور الأمانة أو البلدية بمسئولية كاملة في الإشراف الكامل على هذا المرمى بحيث يكون مخصص للنفايات العامة، وهناك النفايات الصناعية والتي تعتبر من النفايات الخطرة التي أيضا لها مرامي خاصة ومبطنة وإجراءات منصوص عليها في نظام الترخيص لهذه المرامي.
يأتي نظام النفايات الصحية والتي تختلف كلياً حيث ترخص لهذا النوع من النفايات شركات خاصة لها أجهزة وآليات مختلفة كلياً عن التخلص من النفايات المنزلية والصناعية حيث أن هذه الشركات أيضاً تأخذ ترخيصها من وزارة البيئة وتقوم وزارة الصحة بالإشراف الكامل على هذه الشركات وتحت مسئوليتها في تنفيذ قرارات وأنظمة النفايات الصحية.

وإذا وجدت نفايات صحية في المرامي العامة الخاصة بالنفايات المنزلية فهذا خلل في التنفيذ وخلل لدى الأمانات بعدم مراقبة هذه المرامي مراقبة جيدة بالتالي يحدث الاختلاط في هذه الأمور وهذا خطر جداً للإنسان حيث أن النفايات الصحية قد تحمل أوبئة أو جراثيم أو سموم يؤثر على الإنسان تاثير بالغ، فهناك بعض الشركات التي تم ترخيصها من قبل الرئاسة أو هيئة الأرصاد وحماية البيئة سابقآ بالتخلص الآمن من هذه النفايات تقوم بغياب الضمير برمي هذه النفايات في المرامي العامة التابعة للأمانات أو البلديات دون أدنى مسئولية وخوف من الله لما تسببه هذه النفايات من أمراض وانتشار الأوبئة لا قدر الله، لذا رسالتنا موجة للأمانات والبلديات في تشديد الرقابة لمرامي النفايات من العابثين والذين يرتكبون هذه الجرائم البيئية والتي يغرم النظام لو تم رصد هذه الشركات العابثة بغرامات قد تصل إلى مئات الآلاف أو قفل الشركة وعدم ترك هذه الجرائم البيئية، حمنا الله من عبث العابثين.