حجج الاستحكام… الحلقة الأخيرة

 المستشار القانوني: أحمد الحربي

Twitter: alharbi_ahmaad

صدر بتاريخ 25/3/1441 هـ الأمر الملكي رقم 218/أ والقاضي باعتبار جميع الأراضي المنفكة عن الملكية الخاصة من أملاك الدولة، وعليه فإن القرار يعني نهاية الأراضي غير المملوكة بشكل نظامي، حيث بدأت المحاكم بإصدار قرارات إما بصرف النظر أو بالتريث في إصدار حجج الاستحكام، حيث نص القرار على عدم قبول المحاكم لأي طلب يتعلق بإثبات ملكية أرض استنادا إلى الاحياء.

الجدير بالذكر أن تاريخ حجج الاستحكام قد مر بمراحل، حيث كانت المرحلة الأولى اعمالا للمبدأ الشرعي” من أحيا أرضا فهي له” وقد كانت الدولة تحث المواطنين على إحياء الأراضي البيضاء وكانت سياسة البلاد حينها هي توطين البدو الرحل وإنشاء الهجر والقرى لتكوين مراكز إدارية وحضرية دعما لاستقرار البلاد.

وفي المرحلة الثانية صدر قرار بمنع التملك بالإحياء بعد تاريخ 1387 هـ ، حيث كان  ذلك بعد صدور عدد من الأنظمة واستحداث أجهزة حكومية كان لها تصور خاص في تنظيم الحياة المدنية وإنشاء المخططات السكنية في أطراف المدن والقرى للقضاء على الأحياء العشوائية.

استمر الوضع على ما هو عليه لحين صدور الأمر الملكي رقم218/أ بتاريخ 25/3/1441 أي بعد مهلة استمرت مدة 54 سنه، حيث من غير المتصور في وقتنا الحاضر وجود من يدعي تملك عقار قبل 54 سنة ولم يتقدم للمحكمة بطلب تملك.

قد يرى البعض أن القرار سيشكل مشكلة لملاك الأراضي والقطاع العقاري، ولكن المطلع على سير قضايا حجج الاستحكام يرى أن في القرار انفراجة أمل لمن بقيت طلباتهم عشرات السنين دون أن يصدر فيها قرار إما بنزاع مع جهة حكومية أو نزاع مع مدعي آخر أو لعدم قناعة القاضي بما قدمه من إثباتات، ولكن تحويل الأمر للجنة حكومية سيجعل الموضوع ذو منهجية أدق حيث سيتم وضع آلية لإصدار قرار الملكية أو رفض الطلبات وفق معايير محددة، كما أن اللجنة الحكومية لن تنظر في أي طلبات تملك جديدة، حيث ستحال إليها جميع طلبات التملك المقدمة للمحاكم قبل تاريخ 25/3/1441 هـ.

الجدير بالذكر أن وزارة العدل قامت في الفترة الماضية بإلغاء عدد من الصكوك المليونية في بعض مناطق المملكة مما يجعل القرار نقطة نهاية لمشكلة الصكوك المزورة، كما سيشكل نهاية لظاهرة الاستيلاء على أراضي الدولة طمعا في تملكها.