وزارة الرياضة والقطاع الخاص

د. فهد الجهني

يعيش القطاع الرياضي في المملكة نقلة نوعية على مستوى التخطيط والتنفيذ والمخرجات، وتبشر المكتسبات بمستقبل واعد وفق استراتيجية وطنية رياضية شاملة.
وبتحويل الهيئة العامة للرياضة إلى وزارة الرياضة، بتاريخ 2020/5/25م، والعمل على زيادة عدد الاتحادات الرياضية بالمملكة إلى 62 اتحادا رياضيا تتبع وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية السعودية، الأمر الذي عزز خطوات الاستثمار الأمثل للموارد والخبرات، وبناء وتفعيل الشراكات لخلق بيئة رياضية جاذبة ومنتجة، وفق رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تحقيق النمط الصحي والمتوازن، عبر مزاولة أفراد المجتمع للرياضة التي تعد من أهم مقومات برنامج جودة الحياة.
وبما يتوافق مع رؤية المملكة أيضا التي تؤكد بأن الرياضة وسيلة لتحقيق حياة متكاملة، ويأتي اهتمام قيادتنا -حفظها الله- والدعم اللا محدود للقطاع الرياضي، واستحداث خيارات جديدة تعزز مشاركة المواطن والمقيم في الأنشطة الرياضية، والتأكيد في كل محفل على ضرورة تحقيق التميز في رياضات عدة إقليميا وعالميا.
والعمل على تعزيز مفهوم ممارسة الأنشطة الرياضية في المجتمع، ومن بينها الرياضة المدرسية للجنسين، مع وضع تصورات شاملة لمختلف الرياضات المختلفة، وإعادة بلورتها من خلال تشجيع الرياضيين على مزاولتها بشكل احترافي، هذا الحراك ساهم في توفير وظائف رياضية للجنسين وإنشاء المزيد من المرافق الرياضية النوعية بالشراكة مع القطاع الخاص، وتهيئة كل الإمكانات لتمكين الجميع من ممارسة رياضاتهم المفضلة في بيئة رياضية مثالية.
كما أن رؤية 2030 تؤكد أن مستقبل القطاع الرياضي في المملكة واعد ومتطور ومزدهر، والجميع يلمس تلك النتائج واقعا، وبالتالي الفرص الاستثمارية الرياضية لتصبح الرياضة سوقا واعدة توفر مداخيل إضافية، وأرباحا طائلة لجميع المؤسسات والأجهزة الرياضية من أندية ومراكز وغيرها.
إضافة إلى ذلك، يجري العمل على إعداد برنامج وطني ينظم عملية خصخصة الرياضة، آخر مؤشرات الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة تؤكد أن نسبة الأفراد الممارسين للنشاط الرياضي في المملكة لمدة 150 دقيقة فأكثر في الأسبوع بلغت 17.40٪ من إجمالي عدد سكان المملكة لمن أعمارهم 15 سنة فأكثر.
كما بينت أيضا أن نسبة الأفراد الممارسين لنشاط المشي بلغت 56.05% من إجمالي الممارسين للرياضة بالمملكة، أما ما يخص الرياضة الأكثر مزاولة بين أفراد المجتمع السعودي فتأتي رياضة المشي أولا، فيما بلغت نسبة الأفراد الممارسين لنشاط كرة القدم 25.69% من إجمالي ممارسي الرياضة.
بينما يعد نشاط السباحة أقل الأنشطة الرياضية ممارسة من قبل الأفراد في المملكة، وعلى ذلك تهدف خطط الرؤية المستقبلية للمملكة إلى العمل على زيادة نسبة ممارسي الرياضة مرة على الأقل أسبوعيا من 13% إلى 40% بحلول 2030.
كل هذه الجهود تهدف -وفق مسارات التخطيط- لأن تصبح المملكة من بين أقوى ثلاثة منافسين رياضيين في آسيا، مع زيادة عدد ميدالياتها الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية من 7 إلى 80 ميدالية، وعلى ذلك تم إعلان اللجنة الأولمبية السعودية عن جوائز مالية كبرى للفائزين بالميداليات، سواء كانت ذهبية أو فضية أو برونزية، وذلك تشجيعا وتحفيزا لأبطال إنجازات الرياضات الفردية.
إضافة إلى ذلك، فقد تم إتاحة الفرص للمرأة السعودية لممارسة النشاط الرياضي، وبالفعل توالت وتنوعت المشاركات التي سبقها منح وزارة الرياضة للتراخيص للمراكز الرياضية النسائية، وكذلك تطبيق برنامج التربية البدنية في مدارس البنات، مع تهيئة الصالات الرياضية في مدارس البنات وتوفير الكفاءات البشرية النسائية المؤهلة.
وعلى صعيد كرة القدم، فقد تم زيادة فرق الدوري السعودي للمحترفين (الأندية الممتازة) لتصبح 16 فريقا، ودعم الأندية لاستقطاب أبرز اللاعبين العالميين والمدربين، واستضافة المملكة للعديد من الفعاليات الرياضية العالمية الكبرى، ومنها بطولتا كأس السوبر الإسباني، وكأس السوبر الإيطالي لكرة القدم، وإقامة سباق بطولة السيارات العالمي الفورمولا.
وتسعى وزارة الرياضة إلى تطوير المسارات والفرص والشراكات في مجال التدريب الرياضي من خلال معهد إعداد القادة، بالشراكة مع بيوت خبرة عالمية في المجال الرياضي.
وتواصل وزارة الرياضة حرصها على نشر مزيد من الألعاب الرياضية، وتشجيع جميع الفئات العمرية لتكون الرياضة سلوكا حياتيا.
ختاما.. جهود كبيرة لوزارة الرياضة على جميع الأصعدة، نأمل أن تتوج بالعمل على تسريع الإجراءات فيما يخص رفع الكفاءة الإدارية والاستفادة من خبرات المختصين، والبدء -فعليا- بالإجراءات التنظيمية للتحول المثمر نحو خصخصة الأندية، بما يفتح الباب أمام مشاركة القطاع الخاص وتوفير الفرص من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الرياضية في هذا الوطن المعطاء.