ميزانية 2022 .. كيف تحقق الفائض؟

تيزار

بعيدا عن الأرقام الملياريّة والإيرادات وإجمالي النفقات والفائض الذي حققته ميزانية 2022 يبقى السؤال الأهم: كيف حققت الميزانية هذه الأرقام؟ وماذا عن السياسات والإجراءات التي تم اتخاذها للوصول إلى هذا الرقم المُواكب للطموحات؟ وكيف نجحت المملكة في امتصاص الصدمات الاقتصادية -وفي مقدمتها جائحة كورونا – ووقفت باقتصادها المحلي على خط التوازن بل ووصلت به لمرحلة التعافي؟

ويعود ما حققته المملكة من فائض في ميزانية 2022 لسياساتها واجراءاتها الحكيمة التي اتخذتها في مواجهة تداعيات الجائحة وقدرتها في هذه الفترة على تعزيز نموها الاقتصادي بتفعيل عدد من الأنشطة الاقتصادية وتسخير الموارد المالية للإنفاق على عدد من القطاعات الهامة كالصحة والتعليم وتطوير الخدمات الأساسية والتزامها أيضا بتنويع الاقتصاد وتنمية الإيرادات غير النفطية وضمان استدامتها.

ومع الفائض البالغ 90 مليارا في ميزانية 2022 والذي يعزز المركز المالي القوى للمملكة ويؤهلها لمواجهة أي طارئ اقتصادي يتجلى نجاح السياسات في خفض العجز مقارنة بالأعوام السابقة الأمر الذي عزاه متابعون إلى أسباب أبرزها إطلاق المبادرات والالتزام بسياسات الضبط المالي وتطوير إدارة المالية العامة وكفاءتها.

وتوجه المملكة فائض ميزانيتها – وفقا لولي العهد -لزيادة الاحتياطيات الحكومية لمواجهة احتياجات جائحة كورونا تقوية المركز المالي للمملكة رفع قدراتها على مواجهة الصدمات والأزمات العالمية واستكمال العمل على تطوير عملية التخطيط المالي ورفع كفاءة الإنفاق بالإضافة إلى تطوير مصادر متنوعة مما يدعم مستهدفات برنامج الاستدامة المالية.

ميزانية 2022 جاءت وسط مناخ يتسم بالتحدي عالميا وكم نجحت المملكة في توجيه الإنفاق واستخدام الموارد المتاحة بحكمة ووفق رؤى مدروسة الأمر الذي ضمن لها الاستقرار المالي – أبرز ركائز النمو المستدام.

مقارنة رقميّة بين عامي 2021 و2022 سواء على صعيد الإيرادات أو النفقات أو العجز والفائض تكشف الفرق وتعزز لنجاح المملكة في قيادة اقتصاد أصعب السنوات.

أسباب وراء خفض العجز

• التعافي الاقتصادي
• المبادرات
• سياسات الضبط المالي
• تطوير إدارة المالية العامة وكفاءتها

إلى أن يتوجه الفائض؟

• زيادة الاحتياطيات الحكومية لمواجهة احتياجات جائحة كورونا
• تقوية المركز المالي للمملكة
• رفع قدرات المملكة على مواجهة الصدمات والأزمات العالمية