وليّ العهد يستعرض انجازات 12 ملفا في كلمة استثنائية

 المملكة أحد أفضل 10 دول في التعامل مع تبعات جائحة كورونا

    متفائلون بتسارع وتيرة النمو  في الناتج المحلي غير النفطي خلال سنوات

إصلاح سوق العمل وتوفير الوظائف للمواطنين والمواطنات من أولوياتنا

تصحيح أوضاع نصف مليون وافد ونستقطب العمالة  ذات القيمة المضافة

نسعى لرفع نسبة تملّك المواطنين للمسكن بمقدار 5% خلال 4 سنوات 

الفساد  العدو الأول للتنمية وسبب ضياع العديد من الفرص الكبيرة

 إصلاح القطاع الأمني وراء انخفاض عدد العمليات الإرهابية في المملكة

البرامج والسياسات ستمكننا من تحقيق نسبة بطالة 7%   2030م

المرأة تعيش مرحلة التمكين في مجال العمل والأحوال الشخصية

 لا رابط  بين الإسلام والإرهاب . والحرية الفكرية وسيلة للاحترام

188 مليارا كلفة تكاليف الرعاية الصحية بسبب جائحة كورونا

247 مليارا متحصلات حملة مكافحة الفساد  في 3  سنوات

لدينا استثمارات تجاوزت عوائدها 70% وأخرى تجاوزت 140%

قراءة : حديث المدينة

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع   أن المملكة تعد أحد أكبر وأهم اقتصاديات العالم كما أننا نسعى جاهدين للعمل على مضاعفة حجم الاقتصاد وتنوعه  وقال : على الرغم من الجائحة فإننا نعدُّ أحد أفضل 10 دول في التعامل مع التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا في مجموعة العشرين. ونحن أكثر تفاؤلا بأن وتيرة النمو ستتسارع مع زوال الجائحة وعودة الأمور لطبيعتها بالكامل؛ لنكون أحد أسرع دول مجموعة العشرين نمواً في الناتج المحلي غير النفطي في السنوات القادمة

ملف البطالة 

وعن ملف البطالة قال سموه : أن المملكة وضعت ملف البطالة كأحد أولوياتها مؤكدا أن زيادة معدلات التوظيف على رأس أولويات الحكومة فقد بدأ العمل وفق رؤية 2030م على إصلاح سوق العمل وتوفير المزيد من الوظائف للمواطنين والمواطنات  ووضعت رؤية 2030 الوصول إلى نسبة بطالة 7% في العام 2030م كإحدى أهدافها .كما أشار سمو الأمير محمد بن سلمان إلى جهود المملكة في تعزيز الإيرادات غير النفطية وتأثيرها على الاقتصاد. قائلا : لقد توسعنا في الإنفاق الحكومي المباشر وغير المباشر منذ عام 2005م. ولمواكبة ذلك والحفاظ على التوسع في الإنفاق، قامت الحكومة وفق رؤية 2030 بعملية إعادة هيكلة واسعة لعدد من القطاعات بما يعزز من إيرادات الدولة غير النفطية، ولا يجعلها مرهونة لتقلبات أسعار النفط،

غلاء المعيشة

وعن إلغاء بدل غلاء المعيشة قال سموه :أننا نجحنا في الحفاظ على رواتب المواطنين وأغلب البدلات والعلاوات، والاستمرار بإنفاق رأسمالي بلغ 137 مليار ريال، وزيادة الإنفاق على بند التشغيل والصيانة، وتحمل ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية بسبب الجائحة، بما يصل إلى 188 مليار ريال، مع الالتزام الكامل ببند المنافع الاجتماعية والإعانات ودعم التمويل.

برامج الرؤية

ونوه سموه ببرامج الرؤية المرتبطة بالقطاعات الخدمية الأساسية قائلاً:  تطرقت رؤية 2030 إلى جميع القطاعات في الاقتصاد، لكنني أود أن أضرب مثالاً بقطاع الإسكان. لعقود طويلة واجه قطاع الإسكان في المملكة العربية السعودية تحديات، سببها الأساسي غياب التخطيط وضعف حوكمة العمل الحكومي، حيث إن الحكومة كانت تعمل بآليات تناسب ستينيات وسبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، ولم تجرِ إعادة هيكلة الحكومة وإعادة هيكلة البيروقراطية الحكومية منذ ذلك الوقت، ما صعّب من تحقيق أي شيء رغم توفر الموارد والإمكانيات. ولقد تراكمت هذه التحديات حتى أصبح تملُّك المسكن أحد أبرز المشكلات الاجتماعية في السعودية، وأحد الهواجس الرئيسية للمواطن السعودي خلال العقدين الماضيين. وعند البدء في إعداد برنامج شامل لإصلاح الاقتصاد، التزمنا بوضوح في رؤية 2030 بأن نسعى لرفع نسبة تملّك المواطنين للمسكن بمقدار 5% خلال 4 سنوات، وكانت النسبة حينها 47% تقريبا، ما يعني الوصول إلى 52% في 2020م،

القطاع الرقمي

وتطرق سموه إلى التطور والانجازات التي تحققت في القطاع الرقمي موضحا أن  المملكة  تحتل المركز الأول في التنافسية الرقمية على مستوى دول مجموعة العشرين في الثلاث السنوات الماضية، وقفزت 40 مركزاً في مؤشر البنية التحتية الرقمية للاتصالات وتقنية المعلومات. ووضعنا استثمارات تجاوزت 55 مليار ريال في البنية الرقمية للمملكة، ما نتج عنها رفع مستوى متوسط سرعة “الإنترنت” حتى أصبحنا الدولة الأولى في سرعات الجيل الخامس، ومن ضمن الدول العشر الأولى عالمياً في سرعات “الإنترنت” المتنقل بعد ما كنّا خارج قائمة أعلى 100 دولة.

صندوق الاستثمارات

وأشار سمو ولي العهد إلى إسهام صندوق الاستثمارات العامة في تنمية الاقتصاد قائلاً: لقد أصبح صندوق الاستثمارات العامة أحد المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد السعودي، واستطعنا مضاعفة حجم صندوق الاستثمارات العامة من 560 مليار ريال الى ما يزيد عن 1.3 ترليون ريال تقريباً، وبخطى ثابتة نحو تحقيق هدف رؤية 2030 بأن تتجاوز أصول الصندوق 7 ترليون ريال، ليس ذلك فحسب، فمنذ تأسيس الصندوق كان معدل العائد على الاستثمار لا يتجاوز 2% في أفضل الحالات، ونحن اليوم في صندوق الاستثمارات العامة لا نحقق أقل من 7%. لدينا استثمارات تجاوزت عوائدها 70%، وأخرى تجاوزت 140%، وهذا تغيير استثنائي يوفر للدولة مداخيل مستدامة لم تكن موجودة في السابق

القضاء على الفساد

وفيما يخص الحملة المستمرة للقضاء على الفساد في المملكة، ذكر سمو ولي العهد: “لقد انتشر الفساد في المملكة العربية السعودية خلال العقود الماضية مثل السرطان، وأصبح يستهلك 5% إلى 15% من ميزانية الدولة، ما يعني أداءً أسوأ من 5% إلى 15% على أقل تقدير في مستوى الخدمات والمشاريع وعدد الوظائف وما إلى ذلك. ليس فقط لسنة أو سنتين، ولكن تراكمياً على مدى ثلاثين سنة، وإنني بصدق أعد هذه الآفة العدو الأول للتنمية والازدهار وسبب ضياع العديد من الفرص الكبيرة في المملكة العربية السعودية. هذا الشيء أصبح من الماضي ولن يتكرر بعد اليوم على أي نطاق كان دون حساب قوي ومؤلم لمن تسوّل له نفسه، كبيراً أو صغيراً. ونتائج حملة مكافحة الفساد كانت واضحة للجميع، حيث بلغ مجموع متحصلات تسويات مكافحة الفساد 247 مليار ريال في الثلاث السنوات الماضية، وهذا يمثل 20% من إجمالي الإيرادات غير النفطية، بالإضافة إلى أصول أخرى بعشرات المليارات نُقلت لوزارة المالية، وستسجل في الإيرادات عندما تُسيّل بما فيها من عقارات وأسهم”.

التطرف والإرهاب

ونوّه سمو الأمير محمد بن سلمان بجهود المملكة في مكافحة آفة الإرهاب والتطرف قائلاً: كانت ظاهرة التطرف بيننا بشكل مستشرٍ، ووصلنا إلى مرحلة نهدف فيها – في أفضل الأحوال – إلى التعايش مع هذه الآفة، ولم يكن القضاء عليها خياراً مطروحاً من الأساس، ولا السيطرة عليها أمراً وارداً. لقد قدمت وعوداً في عام 2017م بأننا سنقضي على التطرف فوراً، وبدأنا فعلياً حملة جادة لمعالجة الأسباب والتصدي للظواهر، وخلال سنة واحدة، استطعنا أن نقضي على مشروع أيديولوجي صُنع على مدى 40 سنة. واليوم لم يعد التطرف مقبولاً في المملكة ولم يعد يظهر على السطح، بل أصبح منبوذاً ومتخفياً ومنزوياً. ومع ذلك سنستمر في مواجهة أي مظاهر وتصرفات وأفكار متطرفة. فقد أثبت السعوديون سماحتهم الحقيقية ونبذهم هذه الأفكار التي كانت دخيلة عليهم من جهات خارجية تسترت بعباءة الدين، ولن يسمحوا أبداً بوجوده بينهم مرة أخرى”.

خطاب الكراهية

وأضاف سموه: “أن خطاب الكراهية هو الدافع الرئيسي لتجنيد المتطرفين وأن ذلك يشمل خطاب الكراهية الذي يستخدم حرية التعبير وحقوق الإنسان كمبرر. فهذا النوع من الخطاب يستقطب خطاب كراهية مضاداً من المتطرفين، وهذا مرفوض بطبيعة الحال. والمملكة في الوقت الذي تدين وتنبذ كل عمل إرهابي أو ممارسات وأعمال تولد الكراهية والعنف وتلتزم بمواجهة خطاب التطرف، فإنها ترفض أي محاولة للربط بين الإسلام والإرهاب، وتؤكد على أن الحرية الفكرية وسيلة للاحترام والتسامح، كما أن الإسلام يجرّم هذه العمليات الإرهابية ويحرّم إراقة الدماء ويمنع الغدر بالآمنين وقتلهم بدون وجه حق. وإننا نتوعّد كل من تسوّل له نفسه القيام بعمل إرهابي واستغلال خطابات الكراهية بعقاب رادع ومؤلم وشديد للغاية، وإننا نأمل ان يتوقف العالم عن ازدراء الأديان ومهاجمة الرموز الدينية والوطنية تحت شعار حرية التعبير لأن ذلك سيخلق بيئة خصبة للتطرف والإرهاب”.  وأضاف سموه أنه بعد إعادة هيكلة وزارة الداخلية وإصلاح القطاع الأمني، انخفض عدد العمليات الإرهابية في السعودية حتى اليوم، إلى ما يقارب الـ صفر  عملية إرهابية ناجحة باستثناء محاولات فردية معدودة ولم تحقق أهدافها البغيضة. فعملنا اليوم أصبح استباقياً، وسنستمر في الضرب بيد من حديد ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمننا واستقرارنا.”

قطاعات واعدة

وعن القطاعات الواعدة قال سموه : أن القطاعات الواعدة تشهد نقلة نوعية  نظراً لما تمتلكه المملكة من إرث ثقافي وتنوع جيوغرافي وديموغرافية فريدة من نوعها تتيح للمملكة أن تكون في مصاف أكبر الدول في قطاعات السياحة والثقافة والرياضة والترفيه وغيرها و أوضح سموه: “نعمل وفق رؤية 2030 لتنمية هذه القطاعات، وإن رؤيتنا لهذه القطاعات واعدة جداً، وأود أن استشهد بعدد من المنجزات والأرقام التي تحققت في مدة وجيزة جداً. لقد أعيدت هيكلة قطاع السياحة في الفترة الماضية ورفعنا نسبة إسهام القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 3.6% في 2018م. هذا النمو فتح قطاعات عمل جديدة وأسهم في توظيف مئات لآلاف من السعوديين والسعوديات وما زلنا في البداية”.

تطوير الرياضة

وفي قطاع الرياضة قال سموه : عملنا على تطوير الاتحادات الرياضية كافة وزيادة عددها، فعلى سبيل المثال لم يقم الاتحاد السعودي للسيارات منذ تأسيسه باستضافة أي بطولة دولية. بينما في آخر سنتين فقط، نجح الاتحاد باستضافة أهم ثلاث بطولات في العالم وهي “الفورمولا اي، وفورمولا 1، ورالي دكار”. وفي كرة القدم استطعنا رفع القيمة السوقية للدوري السعودي ليصبح الأعلى من بين الدوريات العربية، ومن أعلى 20 دورياً على مستوى العالم، ونعمل كذلك بالزخم نفسه على بقية الاتحادات.”
وفيما يتعلق بقطاع الترفيه، قال سموه: “لقد حرصنا على تسهيل الحصول على تراخيص الفعاليات ما نتج عنه ارتفاع عدد الفعاليات المقامة في المملكة إلى أكثر من 3400 فعالية في 2019م أسهمت في رفع معدلات الإنفاق للمواطنين والمقيمين والزوار والسياح داخل المملكة العربية السعودية، ما أسفر عن توفير عشرات الآلاف من الوظائف الدائمة ومئات الآلاف من الوظائف الموسمية”.

قطاع الثقافة

وفي قطاع الثقافة قال  سمو ولي العهد: لقد كان الانخراط في المجالات الثقافية من الممنوعات ولكننا اليوم نرى وزارة الثقافة تنشئ 11 هيئة تعمل بشكل قوي على تنمية القطاعات الثقافية كافة ما أثرّ كثيرا جداً على خلق الوظائف وتنمية الاقتصاد وتحسين جودة الحياة وجعل وطننا أكثر قدرة على استقطاب الكفاءات العالمية والسياح.”
وأضاف سمو ولي العهد: “أن لقطاع الفضاء أثرا مباشرا على الاتصالات والتقنية وله ارتباط بالكثير من القطاعات مثل البيئة والنقل وغيرها، وسيكون ممكِّـنا أساسيا للعديد من القطاعات في المستقبل القريب

تطوير الخدمات

وأضاف سموه: إن إصلاح بيئة العمل وتطوير الخدمات ممكّن رئيسي، فعلى سبيل المثال خُفِّض إجمالي متطلبات التراخيص الاستثمارية بنسبة 50%، وإصدار السجلات التجارية وتراخيص البلدية بشكل فوري وإلكتروني، وتخليص الحاويات في 24 ساعة بعد أن كانت تصل إلى أسبوعين، وأطلق ما يزيد عن 279خدمة في منصة “أبشر” يستفيد منها 18 مليون مستفيد، بالإضافة إلى منصة “ناجز” التي أسهمت في استقبال عشرات الآلاف من الخدمات العدلية الإلكترونية، وإنجازها خلال دقائق.”

ملف الحقوق

وتطرق سمو ولي العهد إلى جهود المملكة  في ملف الحقوق مؤكدا  أنّ المرأة السعودية في السابق لا تستطيع السفر بدون تصريح، ولا تستطيع حضور المناسبات الرياضية والثقافية، ولا تستطيع قيادة السيارة، ولا تستطيع ممارسة الكثير من الأعمال ولا تستطيع إنهاء قضاياها دون محرم، وقد عانت من ذلك لعشرات السنين، أما اليوم فتعيش المرأة السعودية مرحلة تمكين غير مسبوقة. فلقد عملنا على تمكين المرأة السعودية في مجال العمل والأحوال الشخصية، وباتت اليوم فعليا شريكا للرجل السعودي في تنمية وطننا جميعاً دون تفرقة.

حقوق الوافدين

و فيما يخصّ حقوق الوافدين قال سموه : لقد قمنا بإجراءات متعددة لإعادة هيكلة العلاقة التعاقدية بما يحفظ حقوقهم ويسهم في رفع درجة النضج في سوق العمل، وعملنا على تصحيح أوضاع ما يقارب نصف مليون وافد على أرض المملكة، لنستقطب العمالة المؤهلة ذات القيمة المضافة. وقد إطلقت مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بما يمنح العامل الوافد مزيدا من حرية التنقل الوظيفي، ومن المتوقع أن تؤدي هذه المبادرة إلى رفع إنتاجية العامل وزيادة التنافسية في الاقتصاد السعودي.

12 ملفا في كلمة ولى العهد

• البطالة
• غلاء المعيشة
• الحرب على الفساد
• الاستثمارات العامة
• حقوق الوافدين
• حقوق المرأة
• القطاع الرقمي
• تطوير الخدمات
• قطاع الثقافة
• قطاع الرياضة
• ملف القضاء
• الإرهاب خطاب الكراهية

  الناتج  غير النفطي في 3 سنوات

• 1.3% في 2017،
• 2.2% في 2018م
• 3.3% في 2019م
• 4% في الربع الرابع من 2019م

الرياضة في الناتج المحلي

•   2.4 مليار ريال في 2016م
• 6.5 مليار ريال في 2018م
• 170%  زيادة خلال  عامين