حقوق الانسان تتصدّى لوقف الخدمات
حديث المدينة
طالبت هيئة حقوق الإنسان بإيجاد خيارات بديلة عن إجراء ” وقف الخدمات ” لآثاره السلبية على الشركات والأفراد وقال عضو المجلس د. إبراهيم البطي إن الهيئة تنسق مع عدد من الجهات لمعالجة لتقليل آثار هذا الإجراء فيما يتصل بقضاء التنفيذ مؤكدا أن هناك تفاعلا من الجهات ذات العلاقة.
وأضاف د. البطىّ إن عمليات التتبّع لطبيعة هذا الإجراء تكشف عن عدد من الإشكاليات التي تتطلّب إيجاد تنظيم لآلية إقرار هذا الإجراء وكيفية رفعه وتصنيفاً محدّداً لطبيعة الخدمات التي يمكن إيقافها تبعاً لضرورتها وحساسية مساسها بحقوق الأفراد،
- يسهم في تعطيل مصالح الشركات والعاملين فيها
- ينعكس على جوانب اقتصادية تمس المصلحة العامة والخاصة.
