القراءة التقديرية.. الجانب المُعتم لشركة المياه الوطنية
بقلم: محمد عوض الله العمري
كنت كغيري من محبي القراءة نتلقف كل جديد له علاقة بطرق ومناحي القراءة، فعرفنا القراءة الجهرية والقراءة الصامتة، ثم تعرفنا على القراءة النقدية وبعدها تعلمنا القراءة السريعة.
وأخيرًا سمعت كما سمعتم عن القراءة التقديرية، فتّشت عنها بين رفوف المكتبة وسألت عنها وعن طريقتها وأسلوبها وكيفيتها وملامحها وصفاتها وفوائدها ومدلولاتها ومداخيلها ومخرجاتها فما عرفتها وما عرفوا لها في الجانب القرائي المعتاد لا بابًا ولا نافذة، إلا إنها على سبيل المجاز لا الحقيقة (قراءة الشيء أي معرفته بالتصور المناسب لقاصده)، فالتقدير له علاقة بالأرقام والأرقام ترتبط بالمال والمال عزيز عند أهله.
أن تأخذ مقابل سلعة تعرضها أو خدمة تقدمها بعد الاتفاق أمر طبيعي ومقبول، لكن هل تقبل من التاجر أن يبيعك سلعته ومنتجه بسعر تقديري؟!
هل تقبل الجهات الرقابية على البيع والشراء أن يتم عرض المنتج بسعر تقديري؟
وهل يُعقل أن يقوم المستهلك بعد دفع السعر التقديري الناتج عن القراءة التقديرية في كل مرة بالمراجعة والاعتراض؟!
وهل يعرف جميع المستهلكين طريقة وآلية الاعتراض؟ أم أن من يعرف سيأخذ حقه ومن لا يعرف سيضيع حقه ويدفع!
بعض الأمور لا تحتاج إلى تعقيد، خصوصاً ما يمس احتياجات الناس، بل تحتاج إلى عمل دقيق وتنظيم مُحكم وإدارة مميزة حتى لا يكون للتقدير مكانًا إلا التقدير المقترن بالشكر لمن يستحق.
كل تلك التساؤلات والتعجب مما قاله الرئيس التنفيذي لشركة المياه في برنامج في الصورة في روتانا خليجية، ففكرة القراءة التقديرية غير مقبولة وغير مبررة! وعلى المتضرر المراجعة، ومن لم يراجع لأي سبب كان لن يُعاد له ماله الذي أُخذ منه دون وجه حق؛ بل بوجه القراءة (التقديرية) والتخمين!
ولأن ما قاله غير منطقي، وما زاد المشهد إثارة هو نتيجة اعتراض البعض على الفواتير والخصومات المثيرة للدهشة التي منحتها الشركة للمعترضين ووصلت لنسب وفوارق كبيرة جدًا عن القراءة (التقديرية) السابقة أشبه بخصومات الجمعة السوداء والبيضاء وخصومات نهاية العام!
لماذا بعد كل ما تشهده المنشآت وبيئة الأعمال من تطورات وقوانين ودقة في الأداء تجد ما يشوه هذا التقدم بطريقة أو بأخرى.
في ظل الشفافية والحوكمة التي تعيش القطاعات بلا استثناء والتي قطعاً تتعارض مع كثير من الممارسات، خصوصاً مع المنتجات التي يسهل التحكم في تحديد أسعارها وقياسها بدقة كشركات الاتصالات والكهرباء والمياه.
