ديون البنوك.. بيع الميّت بعد إعدامه

قضية: حديث المدينة

تمثل الديون المعدومة أغرب قضية عاشت في مجتمعنا ليس لضبابية تعريفها بل لأنها تعود للحياة بعد موتها وكأنها ترفض أن تُقبر. فالأموال التي يقوم البنك بإعدامها لتعثر العملاء أو إعلان الإفلاس وانقضاء مسارات الخصم والتقاضي يقوم البنك بتسليم أسماء أصحابها لشركات التحصيل لتقوم بمهمة الركض وراء العملاء واتخاذ كل الطرق -أخلاقية ولا أخلاقية- بغيّة تحصيلها من جديد.

فلماذا الإعدام إذن إذا كان التحصيل قد انتقل من زيد لعمرو؟ ولماذا لا يتم الاسقاط الكلي إذا ثبت العجز بعد مدة زمنية معلومة؟ ولماذا يتم استثناء الشركات والمؤسسات -وهي شخصيات اعتبارية- فيما يظل المواطن في حلبة الركض حتى الموت؟ وكم تربح شركات التحصيل من المتعثرين وكم يربح البنك من بيعه الدين المعدوم بعد احيائه؟
حلقة لا تنتهي إلا بموت العميل وليتها تنتهي. فيما يبقى السؤال مُعلقا ما الفرق بين المؤسسة والفرد في أمر الدين المعدوم. لماذا يرفع البنك قبضته عن الشركات والمؤسسات فيما يسلم رقبة المواطنين لشركات التحصيل؟ وأخيرا لماذا لا تسقط الديون التي مضى عليها 10 سنوات كليا وبلا ملاحقة عن المواطنين المتعثرين عن سدادها للبنوك أسوة بما يتم مع الشركات؟ وماذا عن نظامية الاتفاقات بين البنوك وشركات تحصيل الديون والأولى تبيع الميّت للثاني.

قصص لا تنتهي

قصص المتعثرين مع شركات التحصيل التي اشترت الأسماء من البنوك -حدث ولا حرج- ملاحقات ومكالمات وإهانات وتشهير وركض وتوجيه اتهامات بالكذب والاتصال بالأهل والتهديد بالسجن فيما الديّن تم اغلاقه -بنكيا- بعد ثبوت التعثر بالطرق القانونية. فيما تنشد شركات التحصيل الفوز بالعمولات جراء تحصيل الدين المعدوم حتى لو كان الحصول على العمولة يتم بطرق لا إنسانية ولا أخلاقية بدفع ضريبتها المتعثر وأهله وذويه.

إعدام وهمي

مصرفيون أكدوا أن مطالبة البنوك بالتغاضي عن تحصيل مستحقاتها لدى المتعثرين لأسباب إنسانية غير منطقي لأن البنوك لا يمكنها قانوناً التنازل عن حقوقها التي هي في الأساس أموال مساهمين بل لابد من المطالبة بها. وأن البنوك لا تخضع في طرق استردادها للدين لنظام البنك المركزي فلكل بنك طريقته الخاصة -حكوميا او خاصا- فيما يتفق الكل على دراسة حالة المتعثر، فإذا ما وجدت أنه تعثر لأسباب خارجة عن إرادته مثل المرض أو فقدان الوظيفة، تمنحه مهله للسداد وتتساهل معه من ناحية إطالة فترة السداد وتقليص قيمة الأقساط الشهرية.

فروق في التعامل

لا يتساوى المواطن مع الشركات والمؤسسات في أمر الدين المعدوم فما يطبق على الشركة لا يفوز به المواطن حيث تسقط الدين كليا على المؤسسة بلا ملاحقة -حال ثبوت تعثرها- فيما لا يتم التعامل مع المواطن بالمثل.

10 سنوات تكفي

مواطنون أكدوا أن 10 سنوات تكفي للتدليل على عدم قدرة العميل على السداد لعجزه أو إفلاسه أو ما شابه ذلك من الأمور التي تحول بينه وبين تسديد التزام البنك وبعد بيان أسباب العجز والافلاس مطالبين بكف الأيدي عن المتعثرين ليعيشوا حياة طبيعية بلا ملاحقات من البنك أو من شركات التحصيل.