تبعات ضم “العمل” و “المدنية”
بقلم المستشار القانوني : أحمد الحربي
صدر خلال الأسبوع الماضي عدد من الأوامر الملكية التي تهدف إلى تنظيم العمل الوزاري والسير في طريق الإصلاح الإداري، حيث تمر المملكة في هذه الفترة بمرحلة انتقالية ضمن خطة التحول الوطني، تتضمن مراجعة جميع الأنظمة والتشريعات وإعادة هيكلة أجهزة الدولة لمواكبة التطور وتجاوز العقبات النظامية، ومن هذه التحديات هو خلق توازن وتنافسية بين قطاعي العمل الحكومي والخاص، وبالتالي فإن الحاجة ضرورية لإيجاد جهة مرجعية واحدة تقوم بدور تنظيم قطاع العمل في الجهات الحكومية والخاصة لمنع الازدواجية في التنظيم. كما أن قرار تسمية الوزارة الجديدة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لها بعد آخر وهو تبني الدولة لفكرة الموارد البشرية بشكل شامل.
وقد صدر في نص الأمر الملكي أن تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بمراجعة التنظيمات والقرارات واقتراح التعديلات المناسبة عليها، وهي المرحلة الأولى لتعديل أنظمة العمل والخدمة المدنية، حيث من المتوقع أن يتم تعديل بعض أنظمة وزارتي العمل والخدمة المدنية السابقتين تدريجيا حتى يتم الوصول إلى نظام موحد يشمل جميع اللوائح، كما من المتوقع توحيد عقود العمل والسماح بمزاولة العمل الحر والتجارة للموظف الحكومي وأن يتم احتساب خبرات الموظفين بنقل الخدمات بين نظامي التقاعد والتأمينات الاجتماعية والتي قد تصل إلى ضمهما لتكوين جهاز واحد. كما أن توحيد النظام الوظيفي بين القطاعين العام والخاص يجعل من السهل تحول ملكية المنشآت بين الملكية الحكومية والقطاع الخاص وهي إحدى إشكالات التحول التي كان لابد من إيجاد حل قانوني لها يُيسر للعاملين بهذه القطاعات تقبل انتقال عقودهم لوحدة نظام العمل.
إضافة إلى أن هذه القرارات قد تكون حجر الأساس لتحول النظام القضائي إلى النظام الواحد؛ بحيث يتم دمج ديوان المظالم بالقضاء العام، حيث من المتوقع في الفترة القريبة القادمة نقل اختصاص النظر في قضايا الحقوق الوظيفية للموظفين الحكوميين من ديوان المظالم إلى المحاكم العمالية.
أخيراً؛ نتمنى أن تأخذ هيئة الخبراء ومن بعدها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعين الاعتبار المشكلات الحالية التي تؤرق الكثير من موظفي القطاع الخاص والتي بنيت العقود السابقة بناء عليها مع عدم اغفال حق صاحب العمل الذي حدد التزاماته في العقد مسبقا، كما نتمنى ألا يتم المساس بحقوق موظفي الخدمة المدنية التي نصت عليها الأنظمة السابقة وذلك بإنشاء مرحلة انتقالية تتحمل معها الدولة جزء من العبء.
