العدل تنهى أزمة ” وقف الخدمات “
حديث المدينة
أنهى وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أزمة ما يسمى ” بإيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية ” ليقتصر الأمر على منع التعامل المالي فقط طبقًا لنظام التنفيذ كما أقرّ وضع ضوابط طلب طالب التنفيذ وتقنينه وفقا – لسن المنفذ ضده ووضعه الأسري بعد تعديلات جديدة أقرت على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.
وكان إيقاف الخدمات قد تحوّل إلى هاجس لذوي الدخل المحدود والمعسرين مما أوجب تقديم دراسة من قبل وزارة العدل تضمن عدم إضرار أي مواطن مع تقديم حلول تضمن حصول الطرف الآخر على أمواله .
التعديلات الجديدة
- إلغاء المادة 5/46 من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، والتي تنص على أنه يشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين إيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية.
- تعديل «2/83» ليكون الحبس التنفيذي الوجوبي إذا كان مقدار الدين أو مجموع الديون مبلغ مليون ريال فأكثر، بيد طلب من طالب التنفيذ، وذلك بعد إصدار الدائرة الأوامر المنصوص عليها في الفقرات «1،2،3،4،5» من المادة السادسة والأربعين من النظام، ومضت ثلاثة أشهر ولم يقم المدين بالوفاء، أو يُعثر له على أموال تكفي للوفاء، ولم يتقدم بدعوى إعسار ولا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ، أو بموجب حكم خاضع للاستئناف.
- إضافة مادة جديدة للائحة برقم 3/83 لتكون بالنص الآتي: مع مراعاة أحكام دعوى الإعسار المنصوص عليها في النظام، إذا أصدرت الدائرة الأوامر المنصوص عليها في الفقرات «1،2،3،4،5» من المادة 46 من النظام، ومضت ستة أشهر، ولم يقم المدين بالوفاء أو يُعثر له على أموال تكفي للوفاء، فيجوز إصدار الحكم بحبسه بناء على طلب من طالب التنفيذ، على أن يتم استجوابه خلال 15 يومًا من تاريخ حبسه، وللدائرة الإفراج عنه في أي وقت بعد استجوابه إذا ظهرت دلائل على جديته في تسوية وضعه المالي.
- أوضحت التعديلات الأخيرة أن مدة الحبس لا تزيد عن 3 أشهر، ويكون التمديد بعد الاستجواب لمدة مماثلة أو مدد متعاقبة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وذلك ضبطًا لإجراءات الحبس وعدم تفاوت الإجراءات وضمان عدم تضرر المدين ضررًا بالغ.
- تقنين أحكام المادتين 2/83 و 3/83 بإضافة مادة برقم 4/83 تضبط مسألة الحبس التنفيذي بما يظهر عليه المنفذ ضده من حال فلا تسري أحكام المادتين إذا كان المنفذ ضده قد تجاوز الستين عامًا أو إذا كان للمدين أولادًا وكان زوجه متوفى أو محبوسًا لأي سبب.
