لا تقاضي بدون رسوم

صدرت مؤخرا موافقة مجلس الشورى على مشروع نظام التكاليف القضائية، والتي عرفها المشروع بأنها “مبالغ نقدية يلتزم المكلف بدفعها إلى الإدارة المختصة وفقا لأحكام النظام” أي أنها ستكون رسوم التقاضي التي يفرضها القضاء على أطراف القضية. وقد ذكرت المادة الثانية من النظام أهدافة بثلاث نقاط تتلخص في الحد من الدعاوى الكيدية والصورية وتوجيه المتقاضيين للصلح وتوثيق التعاملات والعقود.

قد يرى البعض تعارض هذا النظام مع نص المادة (47) من النظام الأساسي للحكم والتي تنص على “حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين بالمملكة، ويبين النظام الإجراءات اللازمة لذلك”، فنرد على ذلك بأن النظام لن يكون مانعا لحق التقاضي ولن يشكل أي خلل في التساوي بين المتقاضين أمام القضاء.

بالاطلاع على مسودة مشروع النظام نجد أن النظام قد استثنى بعض أنواع الدعاوى من هذه التكاليف لعدة اعتبارات أهمها الاعتبارات الإنسانية فقد استثنى النظام دعاوى الأحوال الشخصية ودعاوى ديوان المظالم والدعاوى الجزائية ودعاوى التنفيذ وجميع الإنهاءات والطلبات المتعلقة بهذه الدعاوى. كما أن المادة (17) من هذا النظام نصت على إعفاء بعض الفئات من دفع التكاليف كالمسجونين والموقوفين ودعاوى الحق الخاص التبعية للقضايا الجزائية ودعاوى الحقوق العمالية.

وقد حدد النظام سقفا أعلى للتكاليف القضائية بما لا يزيد عن مليون ريال، كما حددت حالات تخفيض التكاليف بنسب معينة نصت عليها فقرات النظام ، وقد نص النظام على تحمل الطرف الخاسر في الدعوى للتكاليف القضائية على أن يتم تحميل المدعي في حال كسب القضية جزء من التكاليف في حال تم رد بعض طلباته. أما في حال الصلح فقد حدد النظام أن يتم تقسيم التكاليف بالتساوي بين الطرفين بالتساوي. كما بين النظام أن عدم دفع التكاليف القضائية لا يمنع من سماع الدعوى والسير فيها، وهذا ما يعطي الجميع الحق في رفع الدعوى دون أن تمنع القدرة المادية أي طرف من رفع الدعوى.

من المتوقع أن يحصل التأثير المرجو من هذا النظام بعد اقراره حيث ستنخفض بشكل ملحوظ عدد القضايا المرفوعة أمام المحاكم مما سينعكس على كفاءة تدقيق القضايا وتعزيز دور التفاوض والمصالحة وسيعزز دور مهنة المحاماة في تقريب وجهات النظر وتفسير نصوص النظام وإعطاء تصور لنتيجة الحكم المتوقعة قبل البدء في إجراءات التقاضي.

أخيرا لابد من الإشارة إلى أن النظام مازال في طور الدراسة ولم يقر بشكل النهائي حتى صدور قرار مجلس الوزراء في حال صدوره بشكل تنظيم أو صدور أمر سام في حال صدر كنظام.