“الشورى” يستجدي حقوق الانسان لحماية المواطنين

المستشار القانوني: أحمد الحربي

Twitter:@alharbi_ahmaad

عاب مجلس الشورى – في سابقة هي الأولى – على هيئة حقوق الانسان غيابها عن بعض القضايا وبالأخص قضية توسع الجهات الحكومية في استخدام نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية لمنع المواطنين من حقهم بتقييم أدائها.

وقال رئيس لجنة الشئون الخارجية بالشورى أن ذلك حق مكفول للجميع ولا يمكن للجهات الحكومية حرمان المواطنين منه. جاء ذلك خلال مناقشة ” الشورى ” لتقرير لجنة الهيئات الرقابية مؤخرا بشأن أداء هيئة حقوق الإنسان

وكان تصريح ” الشورى ” قد لاقى استهجان الكثيرين، فكيف تستجدي جهة تشريعية يفترض أن تكون خط الدفاع الأول عن مصالح المواطنين ضد الجهات الحكومية ” التنفيذية” بل أن بعضهم قد علق بقول ” معضل وما يشوف عضلاته”.

من جانبهم قال متخصصون في الشأن القضائي : لا يختلف اثنان على وجود خلل في بعض الأنظمة، بل أن بعض الأنظمة قد تم التعمد أثناء صياغتها لجعلها مرنة لتواكب التغيرات، فمن الصعب تغيير الأنظمة بشكل مستمر حيث أن أي تغيير للأنظمة يجب أن يمر بمراحل من التدقيق والمراجعة، وقد اكتفت كثير من الجهات الحكومية بأن تصيغ الخطوط العريضة للنظام، وتقوم بعد اعتماد النظام بصياغة ما يسمى باللوائح بشقيها التفسيرية والتنفيذية. وهي أسهل للتعديل والاعتماد وذلك من مبدأ تغير التشريعات بتغير الحال والزمان. وهذا ما يفسر وجود أنظمة ” مرنة” وعدم النص في النظام على كل فعل مجرم لمنع ” التفسير الخاطئ” حيث أنه مع التطور لا يمكن حصر الأفعال المجرمة

وأضافوا : إن قيام الجهات الحكومية باستغلال الأنظمة وتفسيرها لصالحها بحد ذاته حق لا يمكن مصادرته، حيث أن الجهات الحكومية ملزمة بتطبيق الأنظمة كلا فيما يخصه، وهي مجبرة على رعاية المصالح العامة، ولكن من غير المنطقي التعسف في استخدام الحق وتحميل النظام أكثر مما يحتمل، كما أن المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية التي تستند عليها الجهات الحكومية قد ذكرت وصف الجريمة بشكل عام وهو “انتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، من المفترض عند تفسير هذه المادة مراعاة ما قد يخالفها من قوانين أخرى إضافة إلى جوهر النظام. كما أن القصد الجنائي في الجرائم المعلوماتية لا يتحقق في حالات الانتقاد على أغلب الأحوال، ونية الإضرار في العلاقة بين الفرد والجهة الحكومية تكون شبه مستحيلة لأن الجهة تخدم المصالح العامة.

وتساءل المتخصصون عن أسباب الأستجداء :  ألا يستطيع مجلس الشورى سن قانون لحماية المواطنين من هذا التعسف في استخدام الحق؟ وعليه تظهر الإجابة بأن لكل قضية ظروفها، فما قد يعتبر في حالة تعسف في استخدام الحق، قد يكون بقضية أخرى جريمة كاملة ولكل قضية ملابساتها، وعليه فإن دور هيئة حقوق الإنسان هو الانتصار المباشر عبر متابعة كل حالة بشكل فردي.لافتين إلى أن أغلب الدور الذي يطالب الشورى الهيئة به هو لأجل الضغط على الجهات الحكومية بهدف استيعاب الأخيرة لتطور الأساليب الناقدة وزيادة الشفافية.

أما فيما يخص الجهات القضائية فإن القاضي الجزائي يتمتع بقدرة عالية على تصور أبعاد الجريمة وتكييفها، حيث يشكل تسبيب الأحكام الجزائية الركن الأهم وذلك أن الأحكام الجزائية قائمة على الجزم واليقين وليس الظن والتخمين. كما أن الأحكام الجزائية تخضع لمراجعة المحكمة العليا.