لجنة الفتوى تحسم جدل “إحرام الميقات”  

تيزار

حسمت اللجنة الدائمة للفتوى برئاسة فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ وعضويّة أربعة آخرين الجدل الدائر بشأن حي التلال جنوب المدينة المنورة ومكان الإحرام المُختلف عليه  لأهل الحي ممن تقع بيوتهم داخل الحدّ الشرعي للحج والعمرة أو خارج الحدّ الشرعي وذلك بعدتساؤلات رفعها عدنان بن موسى مليباري  – من أبناء الحي – للجنة مفادها ” بأن جزء كبيرا من حي التلال بجوار جبل عير  يقع داخل الحد الشرعي لحرم الصيد وجزء منه خارج الحد.  ولأن الحي يقع في أقصى المدينة المنورة الجنوبي فإن الحي أقرب إلى مكة من الميقات بالرغم من أن جزءا كبيرا منه داخل الحدّ الشرعي لحرم الصيد بالمدينة . وعززّ مليباري تساؤلاته – رقميا – بالقول : أن المسافة المباشرة من الحيّ إلى الكعبة 330 كيلو متر فيما المسافة المباشرة من مسجد الميقات للكعبة  334 كيلو مترا  .

وقال مليباري : إن لحي التلال طريقين إلى مكة المكرمة الطريق الأول يعود لداخل المدينة ثم يمر بميقات ذي الحليفة والطريق الجديد للحي يخرج سالكه متجها جنوبا دون المرور على الميقات.

وطرح مليباري ثلاثة أسئلة أمام اللجنة الدائمة للفتوى تبدأ بمن أين يحرم أهل حي التلال ممن تقع بيوتهم داخل الحد الشرعي للحج والعمرة ؟ ومن أين يحرم أهل الحي ممن تقع بيوتهم خارج الحدّ الشرعي ؟ وهل يختلف الحكم فيما لو سلكوا في الذهاب لمكة الطريق الأول والطريق الجديد؟

وكانت لجنة هيئة كبار العلماء قد أفادت بأنه يجب على من كانت مساكنهم داخل المواقيت فيما يلي مكة – إذا أرادوا الحج والعمرة – الإحرام من مساكنهم لقول الرسول الكريم لمّا وقّت المواقيت لأهلها ( هنّ لهنّ ولمن أتى عليهن من غيرأهلهن ممن أراد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمهله من أهله ) وفي رواية أخرى ” ومن كان دون ذلك ” أىّ دون المواقيت ” فمهله من حيث أنشأ ” داعية من كانت مساكنهم دون ميقات المدينة مما يلي مكة يحرمون من مساكنكم ومن كان له طريقان إلى مكة طريق ينطلق منه إلى مكة دون المرور بالميقات وطريق يمر به على الميقات – فان رغب سلوك الطريق الذي يمر به على الميقات فإنه مخيّر بين الإحرام من مسكنه أو الميقات