
المحتوى المحلي .. تحدّيات بين رقمين
تنافسية بين القطاعات وجوائز في 3 مسارات
كم تعطيني نسبة محتوى محلي في سلعتك كي أشتري منك؟
التصنيع العسكري والسيارات والترفيه أهم بنود المحتوى المحلي
المحتوى المحلي يدعم الاقتصاد ويقلّص الإنفاق ويصنع الوظائف
تيزار
ما بين 230 مليار دولار حجم مشتريات السعودية من سلع وأنشطة وغيرها من خارج المملكة، إلى طموحات الانتقال بنصف هذا الرقم وتحديدا 125 مليار دولار إلى مشتريات من داخل السعودية في ثماني سنوات فقط، يتجلّى مفهوم “هيئة المحتوى المحلي” وتحدّياتها ورهاناتها، وتعرف لماذا تأسست، ولماذا تسعى بكل طاقتها من خلال إطلاق الجوائز التحفيزية وغيرها؛ لرفع الوعي بالمحتوى المحلي، وتعزيز التنافسية بين القطاعين العام والخاص وأفراد المجتمع.
رقمان بينهما فرق يدور حوله أقوى رهان تعمل عليه المملكة.. ماذا نشتري؟، وكم نسبة المحتوى المحلي فيما نشتريه؟.
التحدّي بين الرقمين حفّز هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لإطلاق جائزة المحتوى المحلي في نسختها الأولى، مستهدفة رفع الوعي، وتعزيز التنافسية بين الفئات المستهدفة، بما يسهم في التعريف بالمحتوى وتنميته، وقد خصصت الهيئة 3 مسارات وجوائز قيّمة لكل مسار، كما جعلت الفرصة سانحة للتقديم من التاسع من سبتمبر حتى السادس من أكتوبر.
3 مسارات
• مسار الجهات الحكومية، التي ضمّنت المحتوى المحلي بالشكل الصحيح في منافساتها 2022
• مسار القطاع الخاص للمنشآت، الأكثر نموًّا في المحتوى المحلي، والأكثر تمكينا للطاقات الوطنية
• مسار الأفراد المُسهمين بقصص نجاح مميزة في تمكين الخدمات والمنتجات المحلية
لماذا الجائزة ؟
• تحفيز كافة القطاعات (عام، وخاص) على تطبيق الممارسات الناجحة
• زيادة المحتوى المحلي، وتطوير الأداء في تنفيذ العقود والمشاريع
• زيادة الامتثال والالتزام بمتطلبات المحتوى المحلي في مختلف القطاعات
• نشر ثقافة المحتوى المحلي، وزيادة مستوى الفهم لآلياته
• بيان تأثير تنمية المحتوى المحلي على مستوى الاقتصاد الوطني
ماذا يحصد الفائزون؟
• جائزتين للأعلى إنفاقًا، وللإنفاق المتوسط في المسار الأول
• 3 جوائز، و9 شهادات تميّز في المسار الثاني
• جوائز لأصحاب قصص النجاح في تمكين المنتجات المحلية
هيئة المحتوى المحلي.. في سطور
• تأسست بأمر ملكي، في 27 ديسمبر 2018م
• يرأس مجلس إدارتها وزير الصناعة والثروة المعدنية
• تستهدف تنمية المحتوى المحلي بكل مكوناته
• الارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية ومتابعتها
• تعظيم الفائدة من القوة الشرائية الوطنية
• بناء القدرات المعرفية والتأهيلية لشركاء التنفيذ والمستفيدين
• توفير وإتاحة البيانات والمعلومات وتحليلها
• رفع مستوى جودة الإجراءات والأعمال
• تمكين التحول الرقمي والابتكار

