تعديلات نظام التنفيذ “حل عاطفي لمشكلة اقتصادية”

بقلم المستشار القانوني : أحمد الحربي

أصدر معالي وزير العدل قراراً بتعديل وإلغاء وإضافة بعض الفقرات في لائحة نظام التنفيذ؛ حيث تم إلغاء فقرة (إيقاف الخدمات وتعديل الفقرات التي تتعلق بالحبس التنفيذي) وإضافة فقرات تنص على منع حبس من تجاوز الستين من العمر، إضافة لمنع حبس من لديه أطفال قصر في حال حبس أو وفاة الزوج وكذلك منع حبس المنفذ ضده إلا بعد مرور 3 أشهر من أمر الزامه بالسداد.
وبالرجوع إلى الأنظمة التنفيذية بالمملكة نجد أن القرار السابق يتسبب في إشكال كبير من عدة نواحي، حيث أنه يجعل السلطة التنفيذية أقوى من السلطة القضائية، حيث أن نظام المرور على سبيل المثال يسمح بإيقاف خدمات أحد أطراف الحادث المروري إذا كان ملزماً بتعويض أضرار الطرف الأخر في الحادث مهما كان المبلغ بسيطا، وهذا الأمر يعطي سلطة المرور قوة تزيد على قوة السند التنفيذي بل والأمر القضائي.
من جهة أخرى فقد جعل القرار سلطة القضاء أضعف من سلطة بعض الجهات الأهلية مثل ” سمه” حيث أن إضافة اسم الشخص للقائمة السوداء يمنع كافة الجهات المنظمة إليها من التعامل معه ومنها جهات حكومية كصندوق التنمية العقاري، وبذلك يصبح لها قوة تجعل الجهات تتجه لها لإلزام المنفذ ضده بالسداد بعد ما حصل لنظام التنفيذ القضائي.
ونظرا لخطورة ذلك فلابد من أن تسارع وزارة العدل إلى إصدار لائحة تنفيذية مفصلة يتم فيها تفصيل جميع الأمور لمنع التباين بين المحاكم في تفسير نصوص النظام ولائحته.
فبعد مراجعة سريعة للنظام نجد أنه تم إلغاء فقرة إيقاف الخدمات لكن في نص النظام نجد الفقرة (46/5/أ) تنص على منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين، وحيث أن النظام أقوى من اللائحة فلا يمكن الاحتجاج بإلغاء فقرة من اللائحة في عدم تطبيق النظام، وعليه فإنه بذلك مازال بيد القاضي مخاطبة الجهات الحكومية ومنعها من التعامل مع المنفذ ضده، ولكن بطريقة مختلفة فمن المتوقع الغاء النظام الالكتروني لإيقاف الخدمات.
كما يبدو أن هناك عدد من التغييرات فيما يخص نظام التنفيذ، حيث أن القرار الأخير هو حل عاطفي لمشكلة أساسها اقتصادي، والضحية هي القوة التنفيذية للقضاء، ولابد من تدارك هذا الأمر بإصدار تشريعات تعيد التوازن وتمنح السلطة القضائية القوة الأعلى للإجبار على التنفيذ.

‏Twitter:@alharbi_ahmaad