أمانة المدينة تقدّم تبريرات “هزليّة” لورطة مستشفى الحبيب.. و”تيزار” ترد

مساحة المستشفى 6 آلاف متر مربع، والنسبة أكثر من 56٪، وليست 10٪.

• 4 قطع بصك إلكتروني مساحتها 3400 متر مربع التهمها المشروع.. فكيف تصبح تداخلا؟!.

• ردكم ردة فعل مرتبكة، وليس بيانا يوضح ويحترم القراء، وهم أول من انتقده.

 تيزار

ردت أمانة المدينة المنورة ببيان “ارتباكي” على ما نشرته “تيزار”، على صفحتها، بتاريخ 20 يوليو 2022، تحت عنوان “أمانة المدينة تورط مستشفى الحبيب بأرض مملوكة لمواطن”، مقلِّلة من مهنيّة الصحيفة، وطاعنة في صحة معلوماتها!
وقدمت الأمانة -في بيانها- تبريرات “هزلية”، تتأرجح بين نفي الورطة كليا، ومن ثم العودة للتأكيد بأن هناك تداخلا بين موقع المشروع وأرض المواطن لا تتجاوز نسبته 10% -وفقا لبيانها- وذلك في مسعى “ساذج” للرد فقط، وتسفيه الأمتار وتقليلها، في مسعى للتقليل من حجم الخطأ.

الآن اسمعوا تيزار:

• نحن لسنا حسابا على مواقع التواصل -كما ذكرتم في بيانكم- بل صحيفة رسميّة مصرحة من وزارة الإعلام تعي مسؤوليتها، والقائمون عليها إعلاميون، لا مجرد هواة يبحثون عن رقم أو إثارة، ومتابعوها يثقون في قوة طرحها واحترافية سطرها وصورتها.

• من المضحكات أن مسؤولي أمانة المدينة لا يعرفون، حتى اليوم، التفريق بين حسابات التواصل والصحف الرسمية ذات الثقل والتأثير، فإذا كان هذا جهلا منكم فهذه مصيبة، وإذا كان تجاهلا وتصغيرا فهو يكشف حجم ردة فعلكم، التي تؤكد أنكم قد غضبتم لنشر “تيزار” هذه المشكلة، فجاء بيانكم مرتبكًا، وأصبح ردة فعل أكثر من كونه بيانًا توضيحيًّا.

• تبرير الخطأ باستخدام مفردة “التداخل الجزئي” لموقع المشروع مع ملكية مواطن، ولو بنسبة 10%، تبرير”أعرج” يستهدف ليّ عُنق الحقيقة، فالقضية ليست أمتارا قليلة أو كثيرة، بل “غفلة”، وخطأ جسيم، وتغافل عن الحق، سواء أكان 10% أو حتى 1%.

• تقولون “خذوا المعلومات من مصادرها”، ونحن نقول أنتم لستم مصدرا؛ لأنكم لو كنتم تعلمون أن الأرض مملوكة ما أخطأتم هكذا خطأ، وهنا نقول: مع فائق تقديرنا “خذوا المعلومات منا إن كنتم لا تعلمون”.

• بيان الأمانة خلا كليّا من المهنية، حيث تغافل عن صناعة الحلّ لقضية أحدثت إرباكا، وانعطف للطعن في مهنية صحيفة كانت الأسبق في كشف الخطأ، والأكثر التزاما بمسؤوليتها في تنوير الرأي العام بحقيقة المشروع وخطأه الجسيم.

• المساحة التي تم تأجيرها لـ “سليمان الحبيب” من قبلكم 6 آلاف متر مربع، والمساحة التي تم أخذها من المالك 3400 متر مربع، أي بنسبة تفوق الـ 56%، وليس 10% -كما ذكرتم- وهى للقطع رقم (40، 41) تجاري على الشارع، والقطع (36، 37) سكني خلفها من مخطط منح الأمانة، أي المخطط الذي قمتم أنتم بتخطيطه، فكيف لا تعلمون أنها مملوكة؟!، وباقي المساحة هي لقطعتين أخريين في الجوار يملكهما مواطنون آخرون، وهذه القطع بصك إلكتروني أيضا.

• مفردة “التداخل” التي استخدمتها الأمانة -في بيانها- لا تليق لفظا وصدقا، فقد ضمت للمشروع 6 قطع، كل قطعة بصك إلكتروني، وليست 10%.. فكيف يكون هذا تداخلا؟!.

• البيانات الإعلامية ليست سطورا متجاورة، بل فك ألغاز “محيّرة”، تكشف الحقيقة، وتحترم عقل القارئ المتابع وفكره، وهو ما غفل عنه البيان وكاتبه.

• الأمانة تطالب الصحيفة بتحري الحقيقة، وأخذ المعلومات من مصادرها، ولهذا أخذناها من مصادرها وتوثقنا من حقيقتها، كما أن ردّكم جاء ليعزز إثباتاتنا ويوثقها ويؤكدها، وكأنه “بدل ما يكحلها عماها”.

• الصحيفة تحت يدها قضايا مماثلة ومشابهة بأخطاء فادحة، فضلت عدم نشرها والتريث حتى التثبت من كافة تفاصيلها مثل قضية المستثمرة “زينب” و “مستثمر المستودعات” و “مصنع الاسفنج” وهو ما يؤكد تكرار الخطأ، ووجود “الخلل”.

• لا مانع لدينا -مستقبلًا- أن نُعينكم في الرد علينا إذا أردتم كتابة بيان توضيحي آخر، وإعطاء دورة في كيفية صياغة البيانات لمُعدّي هذا البيان.

• نلتزم بأبجديات الإعلام المهني، ونعي مسؤولياته، وكثيرا ما أثنينا على عدد من المشاريع، كما انتقدنا أخرى.. فلماذا إذا أثنينا رضيتم، وإذا انتقدنا امتعضتم؟

• أخيرا.. بيان الأمانة ذاك يحتاج لبيان آخر “توضيحي”، فاذا عجزتم عن كتابته.. نحن معكم وجاهزون.

 ( نص بيان الأمانة )