أمسك “مقاول”

 تيزار

أحسنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ممثلة في أمانة المنطقة، حين وضعت المقاولين داخل دائرة الرصد والمراقبة، وسنّت الغرامات المالية على المخالفين؛ سعيّا منها للحفاظ على المشهد البصري، ومواجهة مخلفات المشاريع الانشائية، والعورات المكشوفة التي يتركها المقاولون لتؤذي عيون المارة -حفرا كانت، أو إتلافات للشوارع المسفلتة، أو أكوام أتربة ملقاة خارج حزام المشروع.
ومع تباين الغرامات المالية، التي تم وضعها، ومن ثم نشرها في البوستات لتوعية المقاولين، والجهود التي يبذلها مركز متابعة العمليات الميدانية بالأمانة في رصد هذه الظواهر ومحاربتها، مع كل هذا إلا أن الآفة لا تزال تنتشر بشكل لافت في أغلب مواقع المشاريع بالمدينة.
الغريب يتمثل في تقرير أمانة المدينة، الذي أصدرته بشأن معالجة التشوهات في الربع الأول من 2022، فالأمانة عالجت 19 ألف متر من حفر الشوارع التي تسبب فيها مقاولون، وأزالت 151 ألف متر من مخلفات المباني وأكوام الأتربة التي تركوها، وأزالت أيضا 5600 من حواجز مشاريع المقاولين، كل هذا يضاف إلى كلفة مركبات الرصد الميداني التي تحركها الأمانة على مدار الساعة؛ لضبط عورات المقاولين، والكوادر التي تستنفر جهودها بأجر كي تزيل ما خلفه المقاولون.

تساؤلات ملحّة ولا أجوبة

• هل الغرامات المالية على المقاولين المخالفين باتت لا تردع ولا تخيف؟
• هل مركبات الرصد الميداني لا تؤدي مهام الضبط على الوجه المطلوب؟
• لماذا نعيد سفلتة شوارعنا مرات ومرات لنواري عورة المقاول المخالف؟
• كم تكلفت الأمانة -ماليا- وهي توارى عورات المقاولين في 3 أشهر؟
• لماذا علت الشكاوى في كل حي من الحفر وتكسير الأرصفة وأكوام الأتربة
• لمن تقدم أمانة المدينة تقرير إزالة التشوهات.. لنا، أم للمقاولين؟

 غرامات في حق المقاولين

• 3000 إلقاء المخلفات في الأماكن العامة
•  5000 لعدم صيانة اللوحات
• 10000 لترك مخلفات الحفر
• 10000 إتلاف الشوارع المسفلتة
• غرامات لعدم المحافظة على النظافة
• غرامات لعدم الالتزام بالمواصفات الفنية