توثيق مخالفة النظام بالفيديو
بقلم المستشار القانوني: أحمد الحربي
مع تطور وسائل الاتصالات والتواصل الاجتماعي، ومع تواجد كاميرا فيديو بيد كل فرد طوال اليوم، وبتكرر ما يمر علينا من تصرفات غريبة أو مخالفة، اعتاد البعض على توثيقها لعدة أهداف. منهم من يوثقها لمجرد التوثيق ومنهم من يقوم بنشرها استياءً من هذه التصرفات، وآخر يقدمها للجهات المعنية كبلاغ حرصا على تطبيق العقوبة على كل مخالف.
من ناحية نظامية هناك كثير من المحظورات التي تحصل نتيجة لذلك، لنأخذها ببعض التفصيل. من حيث المبدأ فخصوصية الفرد حق محمي بقوة النظام، وبمجرد قيام المصور باقتحام الحياة الخاصة لأي شخص عن طريق إساءة استخدام كاميرا الجوال يعرضه لعقوبة تصل للسجن لمدة لا تزيد عن السنة أو غرامة لا تزيد عن خمسمئة ألف ريال أو بهما معا.
وقد يلجأ بعض الأشخاص إلى توثيق مخالفات الموظف العام أثناء تأدية عمله، وأقولها بالفم الملآن أن ذلك لا يعد جريمة ولا مانع من توثيقها بالفيديو إذا تم الالتزام بالشروط وهي: أن يكون التوثيق للموظف أثناء تأدية العمل الرسمي، أن لا يتم النشر في أي وسيلة تؤدي للتشهير بالموظف وأن يتم تقديم هذا التوثيق للجهة المسؤولة حصرا.
كما يجب التنويه أن بعض الناس يستغل هذه النقطة لابتزاز الموظف العام والحصول على أمر غير مشروع أو تجاوز المخالفة الأساسية وهذا يحولها إلى جريمة رشوة، فتهديد الموظف العام للحصول على أمر غير مشروع بناء على المادة السابعة من نظام مكافحة الرشوة يعاقب مرتكبها بالسجن الذي يصل إلى عشر سنوات والغرامة التي تصل إلى مليون ريال أو بإحدى العقوبتين.
أما عن قيام بعض الناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي بتوثيق بعض المخالفات ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي فبإمكان المتضرر من ذلك مقاضاتهم في حال ارتكاب الموثق لأي من المخالفات الواردة بنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية أو نظام المطبوعات والنشر ولائحة النشر الإلكتروني ومن ذلك ما نجده بكثرة هذه الأيام،حيث تقوم بعض الحسابات بنشر صور أو مقاطع فيديو توثق مخالفة البعض للأنظمة، إلا أن هذا المقطع قد يندرج تحت مخالفة التشهير، بل أن الأدهى من ذلك هو تفاعل الحسابات الحكومية معها وأصبحت بعض حسابات التواصل الحكومي منصة علنية لتلقي البلاغات من هذا النوع وهو أمر مخالف من ناحية حفظ خصوصية أطراف البلاغ، والثاني هو تشجيع الناس على اقتحام الخصوصية ومخالفة النظام بالتجاوب العلني مع هذا النوع من البلاغات.
وعليه فإننا مع تقديرنا للجهات الحكومية حيال التوسع في قنوات التواصل مع المجتمع إلا أننا نأمل منها وضع ضوابط لتلقي هذا النوع من البلاغات والتأكيد على حماية الخصوصية ورفع وعي المجتمع بالأنظمة.
