نقل اختصاص الهيئات الصحيّة الشرعيّة للقضاء العام

حديث المدينة

أصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارا بنقل اختصاص الهيئات الصحيّة الشرعيّة إلى القضاء العام على أن ينعقد الاختصاص المكاني في نظر هذه الدعاوى للمحكمة العامة بالرياض ومحكمة الاستئناف في منطقة الرياض ويكون للدوائر المختصة عقد جلساتها عن بعد عبر أنظمة وزارة العدل.

وكان المجلس الأعلى للقضاء -وفقا لتعميم صدر مؤخرا وتم توزيعه على المحاكم -قد حدد ثماني دوائر قضائية في المحكمة العامة بالرياض تٌؤلف كل واحدة من 3 قضاة مهمتها النظر في دعاوى الاخطاء المهنية الصحية كما يتم انشاء دائرتين قضائيتين في محكمة الاستئناف بالرياض تختص بالنظر في الاعتراض على الأحكام الصادرة من المحاكم المُعنية.

وتحال جميع الدعاوي المقيدة لدى الهيئات الصحيّة الشرعية التي ما زلت قيد النظر ولم يصدر فيها قرار إلى المحكمة المختصة على أن يستمر القضاة المخصصون للنظر في دعاوى الأخطاء المهنية الصحيّة في محاكمهم ودوائرهم الحالية لحين مباشرة الدوائر الجديدة اختصاصها.