مكافحة التستّر .. نهاية اقتصاد الظل
قراءة -حديث المدينة
مثل نظام مكافحة التستّر الذي أقره مجلس الوزراء عنوانا لسقوط اقتصاد الظل وتجفيف منابعه. ومع كل ما حمله النظام من أحكام مغلّظة في حق المتسترين والمٌتستر عليهم يتجلى حصاده النفعي في تحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة على العمل في أجواء صحيّة لا تلاعب فيها ولا تحايل وحماية المستهلكين من الآثار السلبية للتستر وتتبع سلاسل الإمداد المرتبطة بالظاهرة عبر تجريم الاشتراك في تعاملاتها. ويعد النظام بأحكامه وأهدافه وعقوباته سيفا مٌصلتا على رقاب المتلاعبين ممن ارتكبوا أفظع جريمة في حق المال العام .
18 أغسطس تاريخ لايُنسى في عٌمر التجارة مٌهدت فيه الأرض لمشاريع واضحة وضوح الشمس واقترب فيه السيف من رقبة المتاجرين بعافية التجارة
أبرز الأحكام
- تغليظ العقوبات على المتسترين والمتستر عليهم من عامين إلى 5 سنوات
- رفع الغرامة من مليون ريال إلى 5 ملايين
- تمكين الجهات ذات الحكومية ذات العلاقة من ضبط مخالفات وجرائم النظام
- حماية هويّة بيانات المبلغين وعدم تضمينها ملف القضية
- تخفيف عقوبة مرتكب الجريمة أو الإعفاء منها عند مبادرته بتقديم الأدلة والتبليغ
- حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة من النشاط التجاري بأحكام قضائية نهائية
- الاستعانة بالتقنية لإثبات جرائم التستّر عبر الأدلة الإلكترونية
- مكافأة المُبلغين بمبلغ مالي يصل 30%من قيمة الغرامة المُحصّلة
أهداف من وراء النظام
- القضاء على اقتصاد الظل
- التضييق على منابع التستر
- تحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة
- حماية المستهلكين من الآثار السلبية للتستر
- مكافحة سلاسل الإمداد المرتبطة بالظاهرة عبر تجريم الاشتراك في تعاملاتها
- تسهيل عملية الإبلاغ عن الجريمة من خلال حماية المبلغين
- التضييق على منابع التستر من خلال التصدي للمراحل التي تسبق الجريمة
- تغليط العقوبة المفروضة بما يتناسب مع حجم الأعمال -محل الجريمة
5 عقوبات
- 5 سنوات سجنا
- 5 ملايين غرامة
- حلّ المنشأة وشطب سجلها وإلغاء ترخيصها
- إبعاد المُدان غير السعودي عن المملكة ومنعه من دخولها
- منع المُدان من ممارسة النشاط -محل الجريمة -وأي عمل تجاري لـ 5سنوات
