تجريد شركات التواصل من الحصانة

أبرار نافع – حديث المدينة

تدرس وزارة العدل الأميركية مقترحا لسحب الحصانة القانونية التي تتمتع بها شركات التكنولوجيا الكبرى بموجب المادة 230 من قانون آداب الاتصالات لأكثر من عقدين من الزمن، وفقا لما ذكرته  صحيفة “وول ستريت جورنال”.  يأتي ذلك في محاولة لجعل شركات التكنولوجيا أكثر مسؤولية في كيفية ضبط محتواها.

وتمنح المادة 230 شركات التكنولوجيا الكبيرة حصانة من الدعاوى القضائية الناشئة عن المحتوى الذي ينشئه المستخدمون. وإذا تم التشهير بشخص ما على غوغل أو يوتيوب أو فيسبوك أو إنستغرام أو تويتر أو غيرها من المنصات التقنية الكبيرة فإن هذه المنصات ليست مسؤولة قانونيًا عن المحتوى مثل الناشر التقليدي  ويسمح لمنصات وسائل التواصل الاجتماعي باستضافة مليارات المشاركات من المستخدمين دون مخاطر قانونية محتملة.

يذكر أن وزارة  العدل لن تحاول تجريد شركات التكنولوجيا من حصانتها للرقابة على المحتوى “المرفوض بل تهدف إلى تحفيز هذه الشركات على أن تكون “أكثر عدلا وأكثر اتساقا في قراراتها لإسقاط المحتوى الذي تجده غير مقبول