إزالة لقب “دكتور” من وصف القضاة

حديث المدينة

وجه وزير العدل وليد الصمعاني بإزالة لقب (دكتور) من وصف القضاة وكتاب العدل في الصكوك أو الضبوط، وألا تضاف في النظام الإلكتروني ولو كانت الشهادة معادلة.

وعللت الوزارة  – حظرها لوضع الألقاب قبل وصف القضاة وكتاب العدل بعدم  وجوب الخلط بين العمل المهني والأكاديمي وأشارت المصادر  إلى أنه «يحسن ألا يخلط بين الوظيفة وبين شهادات الألقاب الأخرى وبناء عليه تم الاقتراح بأن لا تضاف في النظام الإلكتروني بشكل تلقائي ولو كانت الشهادة معادلة .

وأكدت المصادر أن شهادة الدكتوراه ليست من متطلبات تعيين كتاب العدل، ولا من شروط الترقية لهم أو عنصرا من عناصر المفاضلة للتعيين أو للتكليف لرؤساء كتابات العدل.

يذكر أن  وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية – الخدمة المدنية سابقاً –  كانت قد أكدت أنه لا يوجد ما يمنع من وضع الألقاب شريطة  موافقة الوزير والتأكد من وجود معادلة الشهادة للدرجة العلمية المطلوب إضافتها.

مبررات التوجيه

• عدم  وجوب الخلط بين العمل المهني والأكاديمي
• شهادة الدكتوراه ليست من متطلبات تعيين كتاب العدل ولا من شروط الترقية
• ليست من عناصر المفاضلة للتعيين أو للتكليف لرؤساء كتابات العدل.