دعم الـ 9مليارات يحرّك قاطرة القطاع الخاص

ضوابط وشروط تنتصر للعامل ..و3 فئات مستثناة

حديث المدينة

وصف اقتصاديون  الأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك  سلمان بن عبدالعزيز  – حفظه الله – باستثناء العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل بالقرار الرائد لقدرته على الحد من التداعيات الاقتصادية على سوق العمل وتوطينه والتخفيف من  تبعات الجائحة العالمية على منشآت القطاع الخاص وتوفير دخل بديل لمن يفقد الدخل من العمل وكان الأمر الملكي قد منح  صاحب العمل  فرصة التقدم للتأمينات الاجتماعية بطلب صرف تعويض شهري للعاملين لديه بنسبة 60% من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر، بحد أقصى تسعة آلاف ريال شهرياً، وبقيمة إجمالية تصل إلى تسعة مليارات ريال.

ويحمل الأمر الملكي عددا من الأهداف تمثل أبرزها  الحد من التداعيات الاقتصادية على سوق العمل وتوطينه و توفير دخل بديل لمن يفقد الدخل من العمل و  منح الشركات والمنشآت  ترتيب أوضاعها المالية خلال 3 أشهر  و التخفيف على صاحب العمل بعدم اجباره على  دفع أجر الموظف المدعوم

وجاء الأمر الملكي متناغما مع حاجة القطاع الخاص الذي يعاني من شح الموارد المالية و عدم القدرة على دفع أجور موظفيه

وكانت حكومة المملكة قد أقرّت – سابقا –  مبادرات عاجلة لمساندة القطاع الخاص خاصةالمنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات هذه الجائحة بلغت قيمتها 70 مليار ريال، تمثّلت في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية لتوفير سيولة على القطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية

 أهداف من وراء  القرار

  • التخفيف من  تبعات الجائحة العالمية على منشآت القطاع الخاص
  • الحد من التداعيات الاقتصادية على سوق العمل وتوطينه
  • الرغبة في استمرار العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل
  • توفير دخل بديل لمن يفقد الدخل من العمل.
  • التخفيف على صاحب العمل بعدم اجباره على دفع أجر الموظف المدعوم
  • منح الشركات والمنشآت ترتيب أوضاعها المالية خلال 3 أشهر

شروط وأحكام 

  •  آلية الدعم ستكون بموجب الشروط المنصوص عليها في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند)،
  • تغطي نسبة 100% من السعوديين العاملين في المنشآت التي لديها (5) عاملين سعوديين أو أقل،
  • 70% من السعوديين العاملين في المنشآت التي يتجاوز عدد العاملين السعوديين فيها (5) عمال،
  • إعفاء صاحب العمل من الالتزام بدفع الأجر الشهري للمستفيدين
  • لا يحق للمنشأة إلزام العامل بالعمل خلال فترة صرف التعويض.
  •  عدد المؤهلين للاستفادة من التعويض يتجاوز مليوناً و200 ألف عامل سعودي،
  • يبدأ التقديم على التعويض خلال شهر أبريل الحالي،
  • الصرف اعتباراً من أول يوم عمل في شهر مايو 2020
  • تلتزم المنشآت باستئناف دفع أجور العاملين المستفيدين فور توقف التعويض
  • تلتزم المنشأة بالاستمرار في دفع الأجور لبقية العمال  سعوديين وغير سعوديين غير المشمولين بهذا التعويض.

التقديم والصرف

  • التقديم على التعويض خلال شهر أبريل الحالي،
  • الصرف أول يوم عمل في شهر مايو 2020

3 جهات مستثناة  من الدعم

  • القطاع المالى المرخص من مؤسسة النقد أو هيئة سوق المال
  • قطاع تجزئة التغذية
  • قطاع الاتصالات

 

 

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
تحتاج مساعدة؟