نزاهة :تورط قضاة وضباط في قضايا فساد
بلغت قيمتها 379 مليون ريال
حديث المدينة
باشرت هبئة الرقابة ومكافحة الفساد عدداً من القضايا التأديبية والجنائية التي تدخل ضمن اختصاصاتها وباشرت إجراءات التحقيق الإداري مع ( 219 ) موظفاً نتيجة الإخلال بواجبات الوظيفة العامة واستمعت لأقوال 674 شخصاً وإيقاف 298 شخصاً منهم لتوجيه الاتهام بحقهم في جرائم الرشوة واختلاس وتبديد المال العام وبلغ إجمالي المبالغ التي أقرّ بها المتهمون تحقيقياً 379 مليون ريال وجارالعمل على إحالتهم إلى المحكمة المختصة.
أرقام في التحقيقات
- 219 تم التحقيق معهم للإخلال بواجبات الوظيفة العامة
- 674 شخصاً تم الاستماع لأقوالهم
- 298 شخصاً تم ايقافهم في جرائم رشوة واختلاس وتبديد مال عام.
- 379 مليون ريال مبالغ أقر بها المتهمون
أبرز الجرائم
- استغلال النفوذ الوظيفي
- غسل الأموال
- الرشوة
- الإخلال بواجبات الوظيفة العامة
- تبديد المال العام
نتائج التحقيقات في القضايا
• استغلال 16 شخصاً منهم (8) ضباط أحدهم برتبة لواء، وضباط متقاعدون للعقود الحكومية بوزارة الدفاع للفترة من (1426هـ حتى 1436هـ)، وتورطهم بجرائم الرشوة وغسل الأموال.
•جرائم فساد مالي وإداري متمثلة باستغلال عقود بالمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية من قِبل (21) شخصاً من بينهم امرأتان و(3) مقيمين.
•تورط (9) مسؤولين في جامعة المعرفة الأهلية بمنطقة الرياض وفي إحدى البلديات وموظف سابق بوزارة التعليم بقضايا فساد مالي وإداري ومخالفة الأنظمة والتعليمات نتج عنه أضرار جسيمة في مبنى الجامعة تسببت في إصابات ووفيات.
•استغلال النفوذ الوظيفي والرشوة من قِبل (14) شخصاً منهم (3) ضباط برتبة عقيد و(4) آخرون من منسوبي قطاعات وزارة الداخلية بالمنطقة الشرقية.
•استغلال النفوذ الوظيفي والرشوة من قِبل (15) شخصاً من بينهم لواء وعميد بأحد قطاعات وزارة الداخلية.
•ضبط قاضٍ متلبساً أثناء استلامه مبلغ مالي (رشوة) للإخلال بواجبات الوظيفة العامة، واستغلال قاضٍ آخر نفوذه الوظيفي واستلامه مبالغ مالية (رشوة) وذلك بعد استكمال إجراءات القبض والتوقيف من المجلس الأعلى للقضاء استناداً للمادة (الثامنة والستين) من نظام القضاء.
•القبض بالجرم المشهود على ضابط برتبة مقدم في أحد قطاعات وزارة الدفاع أثناء استلامه مبلغاً مالياً (رشوة) مقابل إخلاله بواجبات الوظيفة العامة.
وتُثمن الهيئة الدور الإيجابي للوزراء من خلال تعاونهم المستمر لتحقيق النزاهة والقضاء على الفساد بمختلف أشكاله وتشير الهيئة إلى قدرة القضاء على مكافحة الفساد مع المحافظة على معايير المحاكمة العادلة وبما يحقق القضاء على هذه الجريمة المعيقة للتنمية.
