الجمعيات الأهلية من أسر الروتين إلى تعظيم الأثر

تيزار

انتقالة إشرافية جديدة تخضع لها الجمعيات الأهلية بداية العام الميلادي الجديد، وتحركها خطوات نحو تطوير أعمالها وتعظيم أثرها ورفع مستوى برامجها وخدماتها، كما تمنحها مجالا أوسع للتواصل السلس مع الجهات الحكومية المعنية.
تخضع الجمعيات الأهلية، في الأول من يناير 2023، للإشراف المالي والإداري من قبل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، بعد انتهاء الفترة الإشرافية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ويعمل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في سياق تنمية القطاع غير الربحي، وتحقيق أثر أعظم للقطاع على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، وذلك بتنظيم دوره وتفعيله في المجالات التنموية، والعمل على تكامل الجهود الحكومية في تقديم خدمات الترخيص والإشراف المالي والإداري والفني بالتنسيق مع الوحدات الإشرافية، وزيادة التنسيق والدعم من خلال التواصل مع الجهات الحكومية المعنية.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقوم بمهمة الإشراف المالي والإداري -وفقا لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتعمل على زيادة فاعلية إدارة الجمعية الأهلية، والتشجيع على الاستخدام الأمثل لمواردها، وزيادة فرصة الحصول على المنح الحكومية وغير الحكومية.
يذكر أن تعميما صدر باستقبال كافة المهام للجمعيات الأهلية -إلكترونيا- عبر بوابة المركز الوطني.

مزايا إشراف المركز الوطني

• الارتقاء بمخرجاتها وتطوير أعمالها
• مساعدة الجمعيات على تعظيم أثرها
• رفع مستوى برامجها وخدماتها
• مد مجال التواصل مع الجهات الحكومية

مركز القطاع الربحي.. في نقاط

• إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني
• يتمتع بالشخصية الاعتبارية
• له استقلالية مالية وإدارية
• يرتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء
• يستهدف تنظيم دور منظمات القطاع غير الربحي